La Tunisie sera divisée en 5 ou 6 ou 7 districts administratifs à partir de janvier 2019 et voici les propositions débattues actuellement au sein du ministère des affaires locales et environnementales et dont une seule proposition sera déposée en janvier 2019 à travers un projet de loi proposé par la présidence du gouvernement à l'Assemblée des représentants du peuple.
سيتم تقسيم تونس إلى 5 أو 6 أو 7 أقاليم إدارية مع موفى جانفي 2019 من خلال إعتماد أحد المقترحات التي يقع مناقشتها حاليا صلب وزارة الشؤون المحلية و البيئية و حيث سيبقى مقترح وحيد سيتم تقديمه ضمن مشروع قانون تقدمه رئاسة الحكومة في جانفي 2019 إلى مجلس نواب الشعب حتى يتم إحداث الأقاليم الإدارية التونسية الجديدة تفعيلا للباب السابع من دستور 2014 حتى يقع الإنتهاء قبل الإنتخابات التشريعية و الرئاسية لسنة 2019 من المرحلة الدستورية الإنتقالية القائمة على تفعيل كل أبواب دستور 2014 من إرساء نظام لامركزي يقوم على البلديات و الجهات و الأقاليم إلى تركيز الهيئات الدستورية و كل الهياكل التي أقرها الدستور مثل المحكمة الدستورية و ذلك ضمانا لمناخ سياسي آمن للإنتخابات العامة و كرد على تزايد الضغوطات الدولية لإنهاء مرحلة الإنتقال الديمقراطي بما فيه الإنتهاء من مرحلة الإنتقال الدستوري بشكل كامل
سيتم تقسيم تونس إلى 5 أو 6 أو 7 أقاليم إدارية مع موفى جانفي 2019 من خلال إعتماد أحد المقترحات التي يقع مناقشتها حاليا صلب وزارة الشؤون المحلية و البيئية و حيث سيبقى مقترح وحيد سيتم تقديمه ضمن مشروع قانون تقدمه رئاسة الحكومة في جانفي 2019 إلى مجلس نواب الشعب حتى يتم إحداث الأقاليم الإدارية التونسية الجديدة تفعيلا للباب السابع من دستور 2014 حتى يقع الإنتهاء قبل الإنتخابات التشريعية و الرئاسية لسنة 2019 من المرحلة الدستورية الإنتقالية القائمة على تفعيل كل أبواب دستور 2014 من إرساء نظام لامركزي يقوم على البلديات و الجهات و الأقاليم إلى تركيز الهيئات الدستورية و كل الهياكل التي أقرها الدستور مثل المحكمة الدستورية و ذلك ضمانا لمناخ سياسي آمن للإنتخابات العامة و كرد على تزايد الضغوطات الدولية لإنهاء مرحلة الإنتقال الديمقراطي بما فيه الإنتهاء من مرحلة الإنتقال الدستوري بشكل كامل
